تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالُوا : لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْمَجْبُوبِ , وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَكَذَلِكَ الرَّتْقَاءُ , وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ , لِأَنَّ الْعَارَ مُنْتَفٍ عَنْ هَؤُلَاءِ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ , وَالْحَدُّ إنَّمَا يَجِبُ لِنَفْيِ الْعَارِ . وَعِنْدَ أَحْمَدَ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالْمَرِيضِ وَالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ لِعُمُومِ قوله تعالى ﴿ : وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ . وَالرَّتْقَاءُ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ هَذَا , وَلِأَنَّهُ قَاذِفٌ لِمُحْصَنٍ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ كَقَاذِفِ الْقَادِرِ عَلَى الْوَطْءِ ; وَلِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يَعْلَمُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَنْتَفِي الْعَارُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِدُونِ الْحَدِّ , فَيَجِبُ كَقَذْفِ الْمَرِيضِ .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ٨