إن العقوبة التي قررتها الأية السابقة للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً هي كما يلي:

1 - القتل

2 - الصلب

3 - تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف

4 - النفي من الأرض.

وجاءت هذه العقوبات معطوفة بـ (أو): واختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن " أو " للتنويع لا للتخيير، أي أن للإمام أن ينوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير.

القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى أن " أو " تفيد التخيير، أي الإمام مخير في العقوبة، حسب ما يراه من المصلحة.

أدلة القول الأول:

1 - قول ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في تفسير الأية أن "أو" للترتيب فدلت على التنويع.

2 - العقوبة تختلف باختلاف الجرائم، و إذا جعلت "أو" للتخيير تكون التسوية بين من أخاف السبيل، وبين من سرق المال، وبين من قتل، فدلت على التنويع.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن " أو " تفيد التخيير بما يلي:

1 - قوله تعالى: ﴿ .. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. ﴾ (4)

وجه الدلالة:

أن " أو " تقييد التخيير، وكذلك آية الحرابة تفيد التخيير

القول الراجح:

بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن " أو " في الآية للترتيب؛ لقوة أدلتهم.

د- بيان العقوبة عند الجمهور في إخافة السبيل، وأخذ المال، والقتل:

1 - إخافة السبيل:

إذا أخاف قطاع الطرق السبيل؛ فجزاؤهم أن ينفوا من الأرض:

واختلف الفقهاء في معنى النفي:

1 - فقال بعضهم: معناه أن يشردوا ولا يتركوا يأوون إلى بلد.

2 - وقال بعضهم: ينفي كنفي الزاني.

3 - وقال بعضهم: يحبس أو ينفى، ومدة النفي غير محددة فيبقى فيها حتى تظهر توبته.

2 - أخذ المال: