باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر

161 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: من أين أخذوا من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها، التضعيف على أي سنة هو؟ قَالَ: لا أدري، إلا أنه فعل عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه.

ثم قَالَ: يؤخذ من زكاتنا ربع العشر، ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف، وهو نصف العشر.

162 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا، يعني: أهل الذمة، بأموالهم بين أظهرنا، هل لنا فيها شيء؟ فأملى علي: ليس فيها شيء، المواشي أكبر، هو ذا ترعى، وإنما نأخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا.

163 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، من كل عشرين دينارا دينار، يعني: فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء، ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار، والمسلم، والذمي في ذلك سواء.

164 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وما عليهم، يعني: أهل الذمة، في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا؟ فأملى علي: السنة مرة كذا.

فروى إبراهيم النخعي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حين كتب: أن يأخذ في السنة إلا مرة، وأن يأخذ من الذمي نصف العشر.