تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الرجل" (١).

قال - ﷺ -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢). وروي [في] (٣).

كتاب رسول الله - ﷺ - الذي بعث به إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: وأن الرجل يقتل بالمرأة (٤).

وقوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي ترك، وهو أن [يعفو] (٥) الولي أو بعض الأولياء عن القود ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد وأذى ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: على المعفو عنه أن يؤدي المال من غير مطل وتسويف، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: التخيير بين القصاص والدم والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذِه الأمة.

وقوله: "إذ جعل الدية ولا يقتل" أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ.

ولا يقتل القاتل، ولو روي: "فلا تقتل" لكان أوضح، والمقصود من باقي الأثر ظاهر.

الأصل

[٩٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - ﷺ - قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، فإن

(١) رواه البيهقي (٨/ ٢٧).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.

(٤) رواه النسائي (٨/ ٥٧)، والحاكم (١/ ٥٥٣).

(٥) في "الأصل": العفو. خطأ.

شرح مسند الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مسند الشافعيج ٣ · ص ٢٦٠