تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِصَوْمِ رَمَضَانَ، إلا أن معظم الكلام المذكور في نَظَرِي الركن، والشرط لا اختصاص له بصومَ رمضان، وكان الأحسن في الترتيب أن يبين صفة الصَّوْم مُطْلَقًا ثم يذكر رُكْنَيهِ وَشُرُوطَهُ ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوعي الفرض والنفل.

وفقه الفصل: أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين:

إما استكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال؛ لما روى عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- ذكر رمضان فقال: "لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ" (١).

أما استكمال شُعْبَان فظاهر.

وأما رؤية الهِلاَل فالنَّاسُ ضربان: من رأى الهلالَ فيلزمه الصَّوْمُ قال رسول الله -ﷺ-: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ" (٢) ومن لم يَرَهُ فِيمَ تَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ فِي حَقِّه؟ إن شهد عَدْلاَنِ تثبت، وإن شهد واحد فقولان:

أحدهما -وبه قال مَالِك وهو رواية البويطي-: أنها لا تثبت؛ لما روي أنه -ﷺ- قال: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَومًا إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ" (٣) ولأنه لا يحكم في هلال شَوَّال إلاَّ بقول عَدْلَيْن فكذلك في هِلاَلِ رَمَضَان. وأصحهما -وهو الذي نَصَّ عليه في أكثر كتبه، وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة عنه-: أنها تَثْبُت؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أعرابيًا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: "إنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأذِّن فِي النَّاسِ يَا بلاَلُ فَلْيَصُومُوا غَدًا" (٤). وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ، فأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَام" (٥). والمعنى فيه الاحتياط لأمر الصّومِ، قال عَلِي -رضي الله عنه-: "لأن أصومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبَّ إِلَّيَ مِنْ أن أفطر يومًا مِنْ

(١) أخرجه البخاري (١٩٠٠، ١٩٠٦، ١٩٠٧) ومسلم (١٠٨١).

(٢) وهو طرف من حديث ابن عمر السابق.

(٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) هكذا: وأما البخاري فرواه بلفظ: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (١٩٠٩) من حديث أبي هريرة.

(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠، ٢٣٤١) والترمذي (٦٩١) والنسائي (٤/ ١٣٢) وابن ماجة (١٦٥٢) والدارقطني (٢/ ١٥٧ - ١٥٩) وابن حبان، ذكره الهيثمي في الموارد (٨٧٠) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢١١، ٢١٢).

(٥) أخرجه أبو داود (٢٣٤٢) والدارقطني (٢/ ١٥٦) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٨٧١) والحاكم (١/ ٤٢٣) وقال صحيح على شرط مسلم.

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلميةج ٣ · ص ١٧٣