(كِتَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ)

قال الغَزَالِيُّ: وَالنَّظَرُ فِي ضَمَانِ الوُلاَةِ وَالصَّائِلِ وإتْلاَفِ البَهَائِمِ (النَّظَرُ الأَوَّلُ في الُوَلاَةِ) وَإِلى الأِمَامِ تَعْزِيرٌ وَحَدٌّ وَاسْتِصْلاَحٌ (أَمَّا التَّعْزِيرُ) إِذَا سَرَى فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى كُلِّ مُعَزِّرٍ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: ترجمة الكتاب وإن كانت مُطْلَقَةً، فليس المُرَادُ جَمِيعَ الأسباب، بل من مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ ما يذكر في غير هذا المَوْضِع، كالغَصْب والإتْلاَفِ، ولكن الشَّافعي -رضي الله عنه- ذَكَرَ في هذا الموضع أَشْيَاءً تَتَعَلَّقُ بهذا الضَّمَانِ، فجمعها المُصَنِّفُ -رحمه الله-[في كتاب] (١) ترجَمَه بِمُوجِبَاتِ الضَّمَانِ، وهي ثلاثة:

أحدها: ضَمَانٌ يلزم الوُلاَة (٢) بتَصَرُّفَاتِهِم المختصة بهم.

والثاني: ضَمَانُ الصائل.

والثالث: ضَمَانُ ما تُتْلِفُهُ البَهَائِمُ.

أما الأول ففيه نظران:

أحدهما: في موجب الضَّمَانِ.

والثاني: في مَحَلِّهِ.

أما الأول فما يُفْضِي إلى الهَلاَكِ من التَّصَرُّفَاتِ المتعلقة بالوُلاَةِ (٣) أنواع منها: التعزير؛ فإن مات منه المُعَزَّرُ (٤)، وجب ضَمَانُهُ؛ لأنه تَبَيَّنَ بالهَلاَكِ أنه جاوز الحَدَّ (٥)