يخلق (١) رقيقًا ثم يعتق على المغرور، وله وَلاَؤُه (٢) وإذا قلنا: ينعقد حرًا فلا قيمة على المغرور، وهو غريب.
قال الشَّيْخُ أبُو عَلِيٍّ، وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور شيء؛ لأنه لم يتلف ملكًا على مالك الأمة وإنما منع دخول شيء في ملكه، لكن ليس فيه خلاف مُعْتَدٌّ بِهِ. وأجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب الضمان فلا بد من متابعتهم.
إذا عرف ذلك، فلو نكح جارية [ابنه] (٣) مغرورًا بحريتها فأتت منه بولد هل يلزمه قيمة الولد؟. فيه وجهان:
أحدهما: لا- لأنه إن انعقد حرًا؛ فينبغي ألاَّ يلزمه شيء، وإن انعقد رقيقًا فيعتق على الجَدِّ بالقرابة، وأيضًا فإنَّه لم يفوت بظن الحرية رقًا على الأب منتفعًا به؛ لأنه كان يعتق على الجَدِّ وإن لم يوجد هذا الظن.
وأصحهما: وبه قال ابْنُ الحَدَّادِ: يجب؛ لأن الغرور اْوجب انعقاده حرًا ولم يملكه الجَدُّ حتى يعتق عليه، فَأَشْبَهَ سائر صور الغرور.
ولو نكحها عالمًا بالحال فيملكه الحد ويعتق عليه، هذا هو الظاهر، ولم يستبعد الإِمام أن يقال أنه ينعقد حرًا ويردف هذه الفروع [المتفرقة] (٤) بفروع تتعلق بالباب.
منها: ذَكَرَ ابْنُ الحَدَّادِ أنه لو زوج أمته من عبد غيره وقبض مهرها وأتلفه ومات، ولا مال له غيرها، والزوج لم يدخل بها بعد فأعتقها الوارث نَفَذَ عتقهُ وَقَدَّمَ الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ في شرح الفروع فصلين:
أحدهما: إِذَا أعتق الوارث عبد التركة، والموروث (٥) مديون، نُظِرَ إن كان الوارث معسرًا فالعتق غير نافذ؛ لما في نفوذه من إبطال حق الغرماء، قطع به الشيخ أبو علي وعن الشيخ أَبِي محمد (٦) أن إعتاقه كإعتاق الراهن فيجيء في نفوذه قول، وإن كان معسرًا، وَرَأيُ الإِمام: الوجه الأول؛ لأن حق الوثيقة طَرَأَ على ملك الراهن ودام الملك له، والوارث يتلقى الملك بالخلافة وهي مشروطة بتقديم حق الميت.
وإن كان موسرًا ففيه وجهان:
(١) في هامش أ: ينعقد.
(٢) ما صرح به من أن الشيخ أبا علي حكاه وجهًا بل إنما هو احتمال للشيخ أبي علي ثم رجع عنه وقال: هذا الوجه لا حقيقة له.
(٣) في ز: أبيه.
(٤) سقط في: ز.
(٥) في ز: المورث.
(٦) في ز: حامد.