تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت له، ذكره شيخنا أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها، واختاره شيخنا أبو يعلي، وقال بعضهم: لا يلزمه دليل، وقال آخرون: إن كان الحكم عقليًا فعلى النافي الدليل، وإن كان شرعيًا لم يكن عليه دليل.

وجه الأول: وهو اختيار عامة العلماء (قوله تعالى): ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ فذمهم على النفي من غير علم يدلهم.

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٤ · ص ٢٦٣