للحق، وأقطعُ بخطأ من يخالفنا، وأمنعُه من الحكم باجتهاده غير أنني لا أنقضه (١) .
وحُكي مثل مذهبنا عن بِشْر المَرِّيسي والأصمِّ وابن عُلَيَّة (٢) .
وقال أبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-:
مذهب أصحابنا جميعًا: أن كل مجتهد مصيب لما كُلِّف من حكم الله تعالى، والحق في واحدٍ من أقاويل المجتهدين (٣) .
(١) هكذا في الأصل، والصواب: (لا أفسقه)؛ لأن المراجع الآتية ذكرت أنه يقول بالنقض، دون التفسيق والإثم.
انظر رأيه في: التمهيد (٤/٣١٢) والمسوَّدة ص (٤٩٧) .
(٢) ذكر أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٩٤٩) مذهبهم بأوضح مما هنا، حيث قال في تحرير مذهبهم: (إن المحق من المجتهدين واحد، ومن عداه مخطىء في اجتهاده، وفيما أداه إليه اجتهاده. وقالوا: إن على الحق دليلًا يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق، ويجب نقض الحكم بما خالف الحق) .
وانظر في مذهبهم أيضًا: التمهيد (٤/٣١٢) والمستصفى (٢/٣٦١) والمسوَّدة ص (٤٩٧) والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/٣٤٢) .
(٣) ذكر السمرقندي في كتابه الميزان ص (٧٥٣) من الحنفية نقلين:
الأول: أن الحق عند الله واحد، وقد كلف المجتهدين إصابة الحق، فإن أصابوا فذاك، وان لم يصيبوا فقد اخطئوا في الاجتهاد، وفيما أدى إليه الاجتهاد.
والثاني: أنه مصيب في اجتهاده، ولكنه قد يخطىء فيما أدى إليه اجتهاده، بأن يكون الحق عند الله تعالى بخلافه.
قلت: وسبب الاختلاف هنا: ما نقل من الإِمام أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتي: (كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد) .
ثم علَّق البخاري في كتابه كشف الأسرار (٤/١١٣٩) بقوله: (فبيَّن أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله) .
انظر أيضًا: تيسير التحرير (٤/٢٠٢) وفواتح الرحموت (٢/٣٨١) وكشف =