وإذا أصاب ذات محرم بنكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه الحد، ولو تاب قبل القدرة سقط عنه الحد، وكذلك السارق والمحارب.

والمنصوص عنه في السارق في رواية أبي الحارث، وحنبل " إذا تاب قبل أن يقدر عليه ولم يقطع". وقد نقل الميموني عنه لفظين في الزاني، فقال: " إذا أقر أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، تقبل توبته، ولا يقام عليه الحد ". وقال: أي الميموني وناظرته في مجلس آخر فقال: " إذا رجع عما أقر به لم يرجم، فإن تاب فمن توبته أن يطهر بالرجم". فاللفظ الأول يقتضي قبول توبته بعد القدرة عليه، لأن إقراره إنما يكون عند الحاكم، واللفظ الثاني لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، لأنه قال " من توبته أن يطهر بالرجم" ويحتمل أن يكون هذا بعد القدرة عليه. ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط الحد عن زان ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه.

فأما قطع السرقة

فكل مال بلغت قيمته نصابا إذاسرقه بالغ عاقل، لا شبهة له في المال، ولا في حرزه، قطعت يده اليمنى، من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية بعد قطعه، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن سرق ثالثة، ففيه روايتان: إحداهما: لا يقطع فيهما. والثانية: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وتقطع في الرابعة رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر ولم يقتل. وإذا سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد. والنصاب الذي يقطع فيه مقدر بأحد شيئين: ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدةن أو ثلاثة دراهم من غالب الدراهم الجيدة، أو قيمة ثلاثة دراهم من جميع الأشياء. والمال الذي تقطع فيه اليد: كل ما يتمول في العادة، وإن كان أصله مباحا: كالصيد والحشيش والحطب، وكذلك في الطعام الرطب لايقطع سارقه ويقطع بسرقته أستار