هذا هو الرأي الأول وهو رأي منتشر، ويتبناه الأكثر، وهم الأعلى صوتاً. أما الرأي الثاني فيرى أن فرض الرسوم عملية غير مجدية، ولن تحل أزمة الإسكان، ويعزز هؤلاء رأيهم بعدة اعتبارات، وقد تأملت كلاهم وناقشت بعضهم، وتوصلت إلى أن الاعتبارات التي يدعمون بها رأيهم هي سبع اعتبارات، وهي كالتالي:

1 - رجحان الربح على الرسم: أن كثيراً من المضاربين يحصل أرباحاً سنوية على العقارات تصل إلى (15%) وأكثر، بينما النسبة المقترحة للرسوم (2,5%) قيمة زهيدة نسبة لما يحصله المضارب من أرباح سنوية، وبالتالي فلن يفرط المضارب في عقاره.

2 - تحويل عبء الرسم على المشتري: هذه النسبة قد تدفع البائع إلى الرغبة في تعويضها عن طريق تحميلها على ظهر المشتري، فإذا دفع المالك في السنة الأولى رسماً قدره (2,5%) فقد يتمسك بأن لا يبيع إلا بجبر ما دفعه فيها، وبالمقابل لا يستطيع المشتري الشراء، فيستمر نقص العرض وتلتهب الأسعار مجدداً، وخصوصاً أن الناس يميلون للاحتفاظ بما خسروا عليه أكثر من ميلهم للاحتفاظ بما لم يخسروا عليه شيئاً.

3 - ثقافة التهرب من الرسوم: أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد يدفع القطاع العقاري لأن يترعرع فيه "ثقافة التهرب من