وهكذا إذا دخل المرء في أحكام العبادات التوقيفية ليحل أزمات التنمية انفتح باب العبث بالشريعة وتبديل الأحكام.

حسناً .. ماسبق كان مناقشة لفكرة الفتوى الأولى وهي إيجاب الزكاة على العقار، سننتقل الآن إلى الفتاوى الثلاث الأخرى (الرسوم، التسعير، حظر الاحتكار) ومن المهم التنبيه إلى أن هناك فارق جوهري بين مسألة الزكاة، ومسائل (الرسوم، التسعير، حظر الاحتكار)، فالزكاة تنتمي إلى باب (التوقيفيات)، وأما المسائل الثلاث الأخرى فتنتمي إلى باب (السياسة الشرعية)، وباب التوقيفيات باب محسوم بالنصوص، بخلاف باب السياسة الشرعية المبني على المصلحة.

ب-فتوى إيجاب الرسوم على العقار:

الرسوم هي نوع من الضريبة، وإن كان يغلب في الاستعمال إطلاق الرسوم على مقابل الخدمات، وإطلاق الخراج لما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، وإطلاق المكوس على ما يؤخذ على السلع ظلماً.