والهُمزةِ وعلل بأن ترك الهمزة مخرج من لغة إلى لغة؛ فكمل من جميع هذه المستثنيات خمسة وثلاثون موضعًا، ونسب (١) استثناءها (٢) من التسهيل واختيار التحقيق فيها لإبن مجاهد، ثم قال:

(م) (وبذلك قرأت) (٣).

(ش) يريد على بعض شيوخه لأن تقدم أنه قرأ على أبي الفتح من غير استثناء.

(م) قال: (وبه آخذ) (٤)

(ش) يريد باستثناء هذه المواضع فحصل من هذا أنه وافق ابن مجاهد في اختياره التحقيق في هذه المواضع. وقياس هذا الإستثناء في قراءة ابن عمرو يقتضي أن يستثنيها أيضًا لحمزة في الوقف، وأوكدها في ذلك المواضع الخمسة الأخيرة، ولم يستثن لحمزة شيئًا من ذلك، بل نص الحافظ على أن أصحابه اختلفوا في إدغام الحرف المبدل من الهمزة في ﴿رِءيًا﴾ و﴿تؤْوِي﴾ و﴿تؤْوِيهِ﴾ اتباعًا للخط، وفي إظهاره لكون البدل عارضًا، ثم قال:

(والوجهان جائزان) (٥) وافق الشيخ والإمام الحافظ على ما تقدم من الإستثناء لأبي عمرو، وتسهيل ما عداها (و) (٦) ذكر الشيخ والإمام اختلاف