3) أن الاستدلال بمجرد (قاعدة المصالح) على الوقائع لا يسوغ (1)
4) أن المصالح الشرعية المعتبرة ليست منوطة بأهواء الناس وشهواتهم (2)
5) أن الدليل الشرعي حيث وجد فهناك المصلحة، وحيث وجدت المصلحة فقد دل عليها الدليل (3).
المحاكمات الثلاث!
هناك ثلاث محاكمات يجب على المسلم أن يُخضع لها كل قراراته وحركاته وأوجه نشاط حياته وما يعزم عليه من أفعال، وهي:
أ- المحاكمة الشرعية (حرام أم حلال).
ب- المحاكمة السياسية للمصلحة والمفسدة (مفيد أم مضر).
ج - المحاكمة الواقعية والإمكانية (ممكن أم غير ممكن).
فمثلا لو أراد تاجر مسلم الإقدام على صفقة، فإنه يجب أن يدرس الصفقة من ثلاث أوجه ويخضعها لثلاث محاكمات ودراسات:
- هل هذه الصفقة من المباح الحلال أم من البيوع والصفقات المحرمة كالربا وبيع العينة وبيوع الغرر والغش وسواها من المحرم؟
- هل هذه الصفقة .. مفيدة له تجارياً ومادياً أم أنها مضرة؟
- هل هذه الصفقة ممكنة أم لا من الناحية المادية والواقعية؟
وينسحب هذا المثال حتى لو أراد مسلم أن يتزوج فإنه سينظر في اختيار زواجه؛ أولا هل زواجه هذا حلال , من مسلمة أو كتابية ممن أباح الله الزواج بهن. أم حرام ممن حرم الله
(1) التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل (الجزء الثاني: المبحث الرابع: تنبيهات في مسألة المصلحة)
(2) التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل (الجزء الثاني: المبحث الرابع: تنبيهات في مسألة المصلحة) وانظر: التبيين لمخاطر التطبيع بين المسلمين (الشبهة الرابعة)
(3) التبيين لمخاطر التطبيع بين المسلمين (الشبهة الرابعة) وانظر: التبيين لمخاطر التطبيع بين المسلمين (الشبهة الرابعة)