[بدع الصوفية أضر في الدين من الزنى والسرقة] :
واعلموا أنَّ هذه البدعة في فساد عقائد العوام أسرع من سريان السُّم في الأجسام ، وأنها أضر في الدين من الزِّنى والسرقة وسائر المعاصي والآثام ، فإنَّ هذه المعاصي كلها معلومٌ قبحها عند مَنْ يرتكبها ويجتلبها ، فلا يلبس مرتكبها على أحد ، وترجى له التوبة منها والإقلاع عنها .
وصاحبُ هذه البدعةِ يرى أنَّها أفضل الطَّاعات وأعلى القربات ، فباب التوبة عنده مسدود ، وهو عنه شرود مطرود (1) ، فكيف ترجى له منها التوبة ، وهو يعتقد أنها طاعة وقربة (2) ، بل هو ممن قال الله فيهم : " قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) " [الكهف : 103 - 104] ، وممن قال فيهم : " أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا " [فاطر : 8] .
ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة ، وضرر هذه البدع إنما هي في الأصول التي هي العقائد الباطنة ، فإذا أُفسِدَ الأصل ذهب الفرعُ والأصل ، وإذا فسَدَ الفرعُ بقي الأصل يُرجى أن ينجبر الفرع ، وإن
(1) وقد ثبت من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنَّ الله احتجزَ التَّوبة عن صاحب كل بدعة " .
أخْرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (37) ، وابن وضاح القرطبي في " كتاب البدع " (157) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " (7 / 59) ، والطبراني في " المعجم الأوسط " (214) ، وغيرهم ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (10 / 189) : " رجاله رجال الصحيح ، غير هارون بن موسى القروي ، وهو ثقة " .
(2) ولهذا صارت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية . قال الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - : " البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، المعصيةُ يُتاب منها ، والبدعة لا يتاب منها " ، أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (7 / 26) ، واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (1 / 132) .