(14) (تُقَادُ) يُقتصُّ منَ الرَّجلِ بقتلِهِ المرأةَ، وبجرحِهِ، أو قطعِهِ عضوًا مِنها.

وقالَ الحنفيَّةُ لا قصاصَ بينَهُما فيما دونَ النَّفسِ منَ الجراحاتِ [1].

إشارةٌ قيلَ صوابُهُ حذفُ لفظِ (الأُخْت) وهوَ الموافقُ لمَا مرَّ في سورةِ [البقرة] [2] أنَّ الرُّبيِّعَ [خ¦4500]، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يقالَ هذه امرأةٌ أُخرى، لكنَّها لمْ يُنقَلْ عن أحدٍ.

قوله (الْقِصَاصَ) بالنَّصبِ [3]؛ أي أدُّوهُ، أو ألزمُوهُ القصاصَ.

إنْ قُلتَ الجراحةُ غيرُ مضبوطةٍ، فلا يُتصوَّرُ التكافُؤُ فيهِ.

قُلتُ قد تكونُ مضبوطةً، وجوَّزَ بعضُهم القصاصَ على وجهِ التَّحري [4].