(4) (باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) كذا في جميع النسخ، وفيه إشكال؛ فقيل المعنى لا يجوز حتى يستأذنهم، واختصر (لا يجوز)، وقيل صوابه حين يستأذن مكان (حتى)، وقيل لعله باب النهي عن القران؛ فسقط لفظ النهي.