وأما كونه يكون إقرارا على وجه؛ فلأن المعلق على الشرط لا فرق بين تقدمه وتأخره.
قال: (وإن قال: له علي ألف إن شهد به فلان، أو إن شهد به فلان صدقته: لم يكن مقرا. وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين).
أما كون من قال: له علي ألف إن شهد به فلان لا يكون مقرا؛ فلأنه علق الوجوب على شرط.
وأما كونه لا يكون مقرا إذا قال: إن شهد به فلان صدقته؛ فلأنه قد يصدق من ليس بصادق.
وأما كون من قال: إن شهد به فلان فهو صادق يحتمل أن يكون مقرا؛ فلأنه لا يتصور صدق الشاهد إلا بأن يكون المشهود به ثابتا عليه، وقد اعترف بكونه صادقا فيكون مقرا بذلك.
وأما كونه يحتمل أن لا يكون مقرا؛ فلأنه علق إقراره على شرط. أشبه ما لو قال: إن شهد به فلان صدقته.
قال: (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال: لم أدر معنى ما قلت: فالقول قوله مع يمينه).
أما كون القول قول من ذكر؛ فلأن الظاهر صدقه والقول قول من عضد قوله الظاهر. ولذلك كان القول قول المنكر؛ لأن الأصل براءة ذمته. والأصل والظاهر أخوان.
وأما كون ذلك مع يمينه؛ فلأنه يحتمل كذبه. أشبه المنكر.
ولأن كل من كان القول قوله كان ذلك مع يمينه، وهاهنا القول قوله فيكون مع يمينه.