تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO كتاب الأطعمة

قال المصنف رحمه الله: (والأصل فيها الحل. فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها).

أما كون الأصل في الأطعمة الحل؛ فلأنها خلقت للانتفاع بها. قال الله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: 29]، وقد نبه على ذلك قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ... الآية﴾ [الأنعام: 145].

وأما كون كل طعام طاهر لا مضرة فيه يحل؛ فلأن الحل الأصلي يدل عليه. وهو سالم عن معارضة النجس والمضر. فوجب أن يعمل عمله؛ لسلامته عن المعارض.

وفي تقييد المصنف رحمه الله الذي يحل بالقيود المذكورة احتراز من الشيء الذي لا يكون كذلك؛ لتمييز الحلال من الحرام. فالطاهر يحترز به عما ليس بطاهر وهو النجس. وسيأتي بعد دليل حرمته. ولا مضرة فيه يحترز به عما فيه مضرة؛ كالسموم وما أشبه ذلك؛ لأن جميع ما فيه مضرة حرام؛ لما يذكر بعد إن شاء الله تعالى.

وقوله: من الحبوب والثمار؛ بيان لما يحل أكله مما جمع الصفات المتقدم ذكرها.

وقوله: وغيرها؛ تنبيه على أن ما عدا الحبوب والثمار مما يجمع الطعم والطهارة وعدم المضرة حلال؛ كالحبوب والثمار المصرح بهما.

قال: (فأما النجاسات؛ كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة).

أما كون الميتة والدم محرمين؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: 3].

ولأن أكل الميتة أقبح من الادهان بدهنها والاستصباح به وهو حرام؛ لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة: أيطلى بها السفن ويدهن بها الجلود

الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3ج ٤ · ص ٣٥٧