وأما كون جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص؛ كالهاشمة والمنقلة على روايتين؛ فلأن النظر إلى أن موجبها المال تشبه الجناية خطأ وهي تثبت برجل وامرأتين، والنظر إلى أنها جناية عمد تشبه القتل وهو لا يثبت إلا برجلين.

والأول المذهب. قاله صاحب المغني فيه.

قال: (الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه: فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين. وإن شهد به الرجل كان أولى بثبوته).

أما كون ما لا يطلع عليه الرجال من كل المواضع المذكورة ونحوها يقبل فيها شهادة امرأة واحدة على المذهب؛ فلأن شهادتها مقبولة في بعضها؛ لما تقدم من حديث عقبة بن الحارث «لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب. فقالت الأمة السوداء: قد أرضعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» (¬1). فتقبل في باقي الصور بالقياس على ذلك.

وعن علي رضي الله عنه «أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» (¬2). رواه الإمام أحمد.

وأما كونه لا يقبل فيه أقل من امرأتين على رواية؛ فلأن كل جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين. دليله الرجال.

ولأن الرجل أكمل من المرأة، والحق في غير هذه الصورة لا يثبت به وحده.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما كون الرجل إذا شهد بذلك في المواضع المذكورة ونحوها أولى بثبوته؛ فلأن الرجل أكمل من المرأة. فإذا ثبت ذلك في المواضع المذكورة بشهادة النساء فالرجال أولى.