قال: (وإن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكنيه أو أقر لي به، وأقام كل واحد بينة: فهو للمغصوب منه، ولا يغرم للآخر شيئا).

أما كون العبد للمغصوب منه دون المملك والمقر له؛ فلأنه لا تعارض بين بينتيهما؛ لأن الجمع بينهما ممكن بأن يكون قد غصب العبد من مدعيه ثم ملكه أو أقر به لمدعي ذلك.

وأما كون المشهود عليه لا يغرم للمقر له شيئا؛ فلأنه لم يحل بينه وبين ما أقر به. وإنما حالت البينة بينهما.