# لو اشترك رجلان في استخراج معدن على أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الباقي.

ولأن الماء مستخرج على وجه الشركة. فوجب اعتبار الشرط فيه. أشبه الرجلين يشتركان على عمل من الأعمال.

وأما كونهما إذا أرادا قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر على الوجه المتقدم يجوز؛ فلأن ذلك طريق إلى وصول حق كل واحد منهما إلى صاحبه. فجاز؛ كغيره من الطرق.

وأما كون أحدهما إذا أراد أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من النهر المذكور يجوز على الأول؛ فلأن الحق له، وصاحب الحق يتصرف فيه على حسب اختياره وإرادته.

وأما كونه يحتمل أن لا يجوز؛ فلأنه إذا سقى الأرض المذكورة ربما توهم مع طول الزمن أن لها حقا في النهر المذكور. ولذلك لو كان لشخص دار لها حائط إلى درب غير نافذ لم يكن له أن يفتح فيه صورة باب؛ لأنه ربما استدل به على ملك الاستطراق في الدرب، وليس له ذلك.

وأما كون كل واحد من الشريكين ينتفع بالماء على قدر حاجته بناء على قولنا: الماء لا يملك؛ فلأنه إذا لم يملك يكون من المباحات، والمباح ينتفع به كل محتاج على قدر حاجته.