قال: (وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال: لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه؛ إلا أن تقوم به بينة. فإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف حتى يعلم المحكوم عليه (¬1) منهما).

أما كون القول قول الخصم المحكوم عليه في الكتاب في قوله: لست فلان ابن فلان ما لم تقم به بينة؛ فلأن الأصل عدم تسميته بذلك.

ولأنه يدعى عليه أن اسمه ذلك وهو ينكره، والقول قول المنكر مع يمينه.

وأما كونه لا يقبل قوله إذا قامت بينة بذلك؛ فلأن القول معارض بالبينة، وهي راجحة. فوجب أن لا يقبل قوله؛ لكونه مرجوحا بالنسبة إلى البينة.

وأما كونه لا يقبل قوله إذا ثبت أنه فلان ابن فلان فقال المحكوم عليه: غيري ولا بينة له تشهد بدعواه؛ فلأن الظاهر عدم المشاركة في الصفات والأسماء، والحكم قد توجه على من سمي ووصف، والاسم والصفة موجودان فيه. فلم يقبل قوله في نفي ذلك.

وأما كونه يقبل قوله إذا أقام بينة أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف؛ فلأن الحق يحتمل أن يكون على المشارك له.

وأما كون القاضي يتوقف حتى يعلم المحكوم عليه منهما؛ فلأنه شاك فيه.

قال: (وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه. وإن تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به. وإن تغيرت حال المكتوب إليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به).

أما كون تغير حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لا يقدح في كتابه؛ فلأن التعويل في الكتاب على الشاهدين وهما حيان. فوجب أن يقبل الكتاب؛ كما لو لم يمت أو ينعزل.