و «تردى بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين» (¬1). وروي نحو ذلك عن مسروق والأسود (¬2). رواهن سعيد.

ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله. بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت ذكاته في الحلق واللبة. فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله.

وأما كون ما عجز عنه لا يباح إذا فعل به ما تقدم ذكره ومات بغيره كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأن ذلك يعين على قتله فيحصل قتله به. أو بمبيح وحاظر. فوجب أن لا يباح؛ كما لو جرح الصيد مسلم ومجوسي.

قال: (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة: أكلت. وإن فعله عمدا فعلى وجهين).

أما كونه إذا ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت (¬3) السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة تؤكل؛ فلأن الذبح قطع الحلقوم والمريء وقد وجد.

وأما كون المذبوحة كذلك عمدا تؤكل على وجه؛ فلما ذكر في الخطأ.

وأما كونها لا تؤكل على وجه؛ فلأن الجرح في القفا سبب لزهوق النفس، والجرح في الذبح سبب له فيحصل مبيح ومحرم. فيجب تغليب الحرمة؛ كما لو وقع رأس الذبيحة في الماء.

فإن قيل: المعنى المذكور موجود في الخطأ. فيجب أن يخرج فيه الخلاف المذكور.

قيل: ليس الأمر كذلك؛ لأن الخطأ قيل معناه: أن يلتوي عنق الذبيحة وذلك يقتضي صيرورتها معجوزا عن ذبحها فيسقط اعتبار المحل؛ كالمتردية في بئر. على أن الأصح في العمد أنها تؤكل؛ لما ذكر في المذبوحة خطأ.