قال: (وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام، ومن لم يسلم منهم قتل، ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة. وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين).

أما كون الزوجين المذكورين لا يجوز استرقاقهما؛ فلأن لحاقهما بدار الحرب لا يخرجهما عن كونهما مرتدين، والمرتد لا يجوز استرقاقه بل يجب قتله؛ لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬1).

ولأن المرتد لا يجوز إقراره على كفره فلا يجوز استرقاقه.

وأما كون أولادهما الذين ولدوا في الإسلام لا يجوز استرقاقهم؛ فلأنهم إن كانوا قد كبروا وهم مسلمون فالمسلم لا يسترق، وإن وصفوا الكفر فقد كفروا بعد الحكم بإسلامهم، وإن كانوا صغارا فلا يجوز استرقاقهم؛ لأنهم يحكم (¬2) بإسلامهم تبعا لآبائهم.

وأما كون من لم يسلم منهم يقتل؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬3).

ولا بد أن يلحظ في القتل المذكور بلوغ الأولاد؛ لأن من لم يبلغ لم يقتل بردته؛ لما تقدم في موضعه.

وأما كون من ولد بعد الردة يجوز استرقاقهم؛ فلأنهم محكوم بكفرهم من غير سبق إسلام. فوجب جواز استرقاقهم؛ كولد الحربي.

وأما كونهم يقرون على كفرهم على رواية؛ فبالقياس على الكافر الأصلي (¬4). والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق.

وأما كونهم لا يقرون على رواية؛ فلأن آبائهم لا يقرون. فوجب أن لا يقروا بالقياس عليهم وعلى أولادهم (¬5) الذين وجدوا في حال الإسلام.