قال: (وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري. إلا أن يكون للشفيع بينة).

أما كون القول قول المشتري فيما ذكر إذا لم تكن للشفيع بينة؛ فلأن الملك له، فلا ينزع من يده بقول المدعي.

ولأنه العاقد فهو أعرف بالثمن.

وأما كونه لا يقبل قوله إذا كان للشفيع بينة؛ فلأنها تكذبه.

قال: (وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين: فللشفيع أخذه بألف. فإن قال المشتري: غلطت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين).

أما كون الشفيع يأخذ المشفوع بألف إذا قال المشتري: اشتريته بذلك، وأقام البائع بينة بألفين؛ فلأن المشتري يقر بأن البينة كاذبة، وأنه ظلم في الألف الآخر. فلم يستحق الرجوع به.

وأما كون المشتري إذا قال: غلطت لا يقبل قوله مع يمينه على وجه؛ فلأنه رجع عن إقراره بعد تعلق حق غيره.

وأما كونه يقبل على وجه؛ فلأنه لو أخبر في المرابحة بثمن، ثم قال: غلطت قبل. فكذا هذا.

قال: (وإن ادعى أنك اشتريته بألف، فقال: بل اتهبته أو ورثته: فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة: فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل الثمن، وإما أن تبرئ منه).

أما كون القول قول مدعي الهبة والميراث مع يمينه؛ فلأن الأصل معه.

ولأن المثبت للشفعة البيع، ولم يتحقق.

وأما كونه يحلف، فلاحتمال صدق خصمه.

وأما كون الشفيع له الأخذ إذا نكل المشتري عن اليمين؛ فلأن النكول قائم مقام الإقرار. ولو أقر بالبيع لأخذ بالشفعة. فكذلك (¬1) ما قام مقامه.