فإن قيل: الإقالة: إن قيل (¬1) هي فسخ لا تستحق بها شفعة، وإن (¬2) قيل: هي بيع تستحق بها الشفعة. وهاهنا قد حكم المصنف رحمه الله بالأخذ مطلقا.

قيل: الأخذ هنا بالبيع لا بالإقالة. وأما الأخذ بالإقالة فصورته: أن شخصا حصل له نصيب في عقار بعد أن باع بعض الشركة نصيبه. ثم يقايل هو والمشتري بعد أن ملك الشخص النصيب. فهاهنا هل يملك الشخص الشفعة؟ ينبني على أن الإقالة فسخ أو بيع. أما الشريك هنا فملكه سابق على البيع، فبنفس البيع استحق الشفعة.

فإن قيل: ينبغي أن لا يستحق الشفعة؛ لأن الإقالة رفعت البيع، وإذا ارتفع البيع زال سبب الاستحقاق.

قيل: الإقالة إما بيع وإما فسخ في الحال. ولا يصح أن يكون رفعا للعقد، وإلا لوجب على المشتري رد الكسب والولد ونحو ذلك؛ لأن العقد لو ارتفع لكان ذلك كله نماء ملك البائع.

وأما كونه يأخذه في التحالف بما (¬3) حلف عليه البائع؛ فلأن الإنسان لا يجبر على نقل ملكه بغير ثمن يرضيه، ولهذا رد المبيع في مسألة التحالف إلى البائع.

قال: (وإن أجره أخذه الشفيع، وله الأجرة من (¬4) يوم أخذه. وإن استغله فالغلة له. وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهو للمشتري مبقى إلى الحصاد والجذاذ).

أما كون الشفيع له الأخذ مع إجارة المشتري للمشفوع؛ فلأن الإجارة لا تمنع ملك الملك. بدليل أنه يصح بيع المؤجر.

وأما كون الأجرة له من يوم أخذه؛ فلأنها نماء ملكه بحكم الشفعة. أشبه ما لو اشتراه.