قال: (الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء. فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه. فإن وطئ فيها، وإلا فلها الفسخ).

أما كون ثاني الشيئين اللذين يختصان الرجال من العيوب المثبتة للفسخ: أن يكون الرجل عنينا لا يمكنه الوطء؛ فلأن عمر رضي الله عنه قضى به (¬1).

ولأن العنة معنى لا يمكن معه الوطء وذلك هو المقصود من النكاح.

وأما كون الزوج يؤجل سنة منذ ترافعه الزوجة؛ فلأن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة (¬2).

ولأن ذلك العجز يحتمل أن يكون مرضا. فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة: فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في زمن الاعتدال. فإذا زالت الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية (¬3) ولم يزل: علم أنه خلقة.

وحكي عن أبي عبدالله أن أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة ثم يظهر.

وأما كون الزوجة لها الفسخ عند عدم الوطء في السنة؛ فلأنه يثبت عنته. فيثبت الفسخ؛ لما تقدم.

قال: (وإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا. وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة. ويحتمل أن تزول).

أما كون الزوج يبطل كونه عنينا إذا اعترفت الزوجة أنه وطئها مرة؛ فلأنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح، وذلك يبطل عنته.

ولأن حقوق الزوجة من استقرار المهر والعدة تثبت بالوطء مرة واحدة، وقد وجد.

وأما كونه لا تزول عنته إذا وطئها في الدبر على المذهب؛ فلأنه ليس بمحل للوطء. أشبه الوطء دون الفرج.