وأما كون قتل العادل الباغي يخرج منه أن كل قاتل لا يرث؛ فلأن العادل مأذون له في القتل. فإذا منع من الإرث مع الإذن جاز أن يمنع منه كل قاتل؛ لأن أعلى مراتبه: أن يكون مأذونا له في ذلك. ويعضده عموم الأحاديث في القاتل.

والأول أولى؛ لما ذكر.