فصل [في رد المغصوب]

قال المصنف رحمه الله: (ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته. وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده. وإن بنى عليه لزمه رده. إلا أن يكون قد بلي. وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها).

أما كون الغاصب يلزمه رد المغصوب مع القدرة على رده؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬1).

ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله ولا يتحقق ذلك إلا برده.

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن غرم عليه أضعاف قيمته؛ فتنبيه على أن غرامة الغاصب على رده لا تسقط الرد؛ لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته.

ولأنه هو المفرط فكان أولى بالغرامة.

وأما كونه يلزمه تخليصه ورده إذا خلطه بما يتميز منه؛ فلأنه أمكنه رد مال غيره فلزمه ذلك كما لو لم يخلطه بغيره.

وأما كونه يلزمه رد ما بني عليه إذا لم يكن قد بلي؛ فلأنه مغصوب يمكن رده. فوجب؛ كما لو لم يبن عليه.

وأما كونه لا يلزمه رده إذا كان قد بلي؛ فلأنه هلك فلم يلزم رده؛ كما لو غصب شيئا فتلف.

وأما كونه يلزمه قلع المسامير من الباب المسمرة فيه؛ فلأن ردها واجب لما يأتي، ولا يمكن ذلك إلا بالقلع، ولا أثر لضرره؛ لأنه حصل بتعديه.

وأما كونه يلزمه ردها؛ فلأن ذلك حق يمكن إيصاله إلى مستحقه فلزمه ردها؛ كما لو كانت باقية لم يسمرها فيه.