# اشتراط القبض فيه.

قال: (ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. وعنه: لا يصح حتى يأذن في القبض. وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع).

أما كون القبض لا يصح إلا بإذن الواهب إذا لم يكن في يد المتهب؛ فلأنه لا يجب على الواهب تقبيضه. فوجب أن لا يصح القبض إلا بإذنه؛ كالرهن.

وأما كونه يكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه إذا كان في يد المتهب على المذهب؛ فلأن إقراره له في يده بمنزلة إذنه في القبض. فلا حاجة إلى إذن صريح.

وأما كونه لا يصح قبضه حتى يأذن الواهب فيه على رواية؛ فكما لو لم يكن في يده.

وأما كون وارث الواهب يقوم مقامه في الإذن والرجوع؛ فلأن كل واحد منهما مستحقا للواهب. فانتقل إلى وارثه؛ لقوله عليه السلام: «من ترك حقا فلورثته» (¬1).

قال: (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه: برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله).

أما كون الغريم تبرأ ذمته إذا أبرأه غريمه من دينه؛ فلأنه إسقاط. فلم يفتقر إلى القبول؛ كالعتق والطلاق والقصاص والشفعة. وبهذا فارق هبة العين؛ لأن ذلك تمليك، وهذا إسقاط.

وأما كونه تبرأ ذمته إذا وهبه له أو أحله؛ فلأن هبة ما في الذمة والإحلال منه؛ كالإبراء معنى. فكذا يجب أن يكون حكما.

قال: (وتصح هبة المشاع وكل ما يصح بيعه).

أما كون هبة المشاع تصح؛ فلأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده