وقال صاحب النهاية فيها: الأصح قولنا يعني الصحة.

وقال المصنف في المغني بعد الحكم بالصحة: قال ابن عقيل: وهي أصح. ووجهه ما تقدم.

وقد روي عن عثمان رضي الله عنه «أنه لما وقف بئر رومة قال: دلوي فيها كالدلاء» (¬1).

وأما كونه يصح استثناء الأكل مما وقفه على غيره مدة حياته؛ فلأن عمر رضي الله عنه شرط الأكل للوالي عليها والإطعام، وكان هو الوالي عليها (¬2).

قال: (الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول؛ كرجل، ومسجد. ولا على حيوان لا يملك؛ كالعبد، والحمل، والملك، والبهيمة).

أما كون الثالث من شروط صحة الوقف: أن يقف على معين يملك؛ فلأن الوقف تمليك. فلم يصح على غير معين لا يملك؛ كالهبة.

فإن قيل: فعلى قولنا: العبد يملك هل يصح الوقف عليه؟

قيل: لا؛ لأنه لا يملك ملكا لازما، وكذا لو كان مكاتبا؛ لأن ملكه غير مستقر.

فإن قيل: لو وقف على المساجد جاز وهي لا تملك.

قيل: الوقف على المساجد مقصود فيه أهلها وهم المسلمون؛ لأن النفع خاص بهم. فالملك إذا حاصل.

فإن قيل: فيجب أن يصح الوقف على الكنيسة، ويكون الوقف على أهل الذمة.

قيل: الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا بل هي محرمة معصية يزداد الواقف (¬3) بها عقابا. بخلاف المساجد.