وأما كون الصريح ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت؛ فلأن هذه الثلاثة ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، ويفهم الوقف منها عند الإطلاق. فصارت صريحة في الوقف؛ كلفظ الطلاق في التطليق.

وأما كون تصدقت وحرمت وأبدت كناية؛ فلأنها لم يثبت لها عرف الاستعمال.

ولأن الصدقة تستعمل في الزكاة. والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان. والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف.

فعلى هذا لا بد من انضمام شيء إليها لتترجح إفادتها للوقف. وذلك أشياء:

أحدها: النية؛ لأنها تميز المراد من غيره.

ولأن كناية الطلاق مع نيته تكون موجبة لوقوع الطلاق. فكذلك كناية الوقف مع نيته تكون موجبة لحصول الوقف.

وثانيها: أن يقرن (¬1) به أحد الألفاظ الباقية من الصرائح. والكناية كما مثل المصنف رحمه الله؛ لأن اللفظ يترجح بذلك؛ لإرادة الوقف.

وثالثها: أن يقرن به حكم الوقف كقول المصنف رحمه الله: لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ لأن ذلك يزيل الاشتراك.

قال: (ولا يصح إلا بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها؛ كالعقار، والحيوان، والأثاث، والسلاح).

أما كون الوقف لا يصح إلا بالشروط الآتي ذكرها؛ فلما يذكر فيها.

وأما كون أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها؛ فلما يأتي ذكره بعد.

وأما كونه يصح في ذلك؛ فلأن ما نقل: الوقف فيه شأنه كذلك. فيثبت فيه بالنص، ويقاس عليه ما في معناه.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالعقار ... إلى آخره؛ فتمثيل لما يصح وقفه.