وأما كون الكفالة بالمسلم فيه تجوز على رواية ولا تجوز على رواية؛ فلأنها وثيقة أشبهت الرهن.
الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦
وأما كون الكفالة بالمسلم فيه تجوز على رواية ولا تجوز على رواية؛ فلأنها وثيقة أشبهت الرهن.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.