قال: (وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها فعلى وجهين).

أما كون الغراس والبناء يدخلان فيما إذا باع أرضا بحقوقها؛ فلأن كل واحد منهما تابع للأرض من كل وجه ويتخذ للبقاء فيه لأنه ليس لانتهائه مدة معلومة.

وأما كونهما يدخلان أيضا إذا لم يقل بحقوقها على وجه؛ فلأنهما من حقوق الأرض بدليل ما لو قال: بحقوقها، وما كان من حقوقها يدخل في الإطلاق كطرقها ومنافعها.

وأما كونهما لا يدخلان على وجه؛ فلأنهما ليسا من الأرض فلا يدخلان في البيع كالثمرة المؤبرة في بيع الشجرة.

ومن نصر الأول قال الثمرة لا تراد للبقاء فليست من حقوقها بخلاف البناء والشجر.

قال: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول، أو تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من القثاء والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع).

أما كون الأصول فيما ذكر للمشتري؛ فلأن ذلك ركب للبقاء أشبه الشجر.

وأما كون الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة مما ذكر للبائع ما لم يشترطه المشتري؛ فلأنه يؤخذ ثمرته مع بقاء أصله أشبه ثمرة الشجرة المؤبرة.

وأما كون ذلك للمبتاع إذا اشترطه؛ فلأنه لو اشترى شجرا عليه ثمر قد أبر واشترطه كان له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (¬1) فكذا هاهنا لمشاركته لما ذكر معنى الموجب لمشاركته حكما.