قال: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين).
أما كون بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (¬1).
ولأن في ذلك غررا لأنه ربما وقع ممن الدين في ذمته جحود، أو منع، أو ظهر مفلسا فلا يقدر على تسليمه.
وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بيع الدين بالدين فتفسير لبيع الكالئ بالكالئ.
قال أبو عبيد بعد ذكر بيع الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة.
الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠