وقيل: الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه: فإن قيل: ينتقض كان فيئا، وإن قيل: لا ينتقض انتقل إلى الورثة.

والله أعلم بالصواب.