وأما كون نفقته وخيمته ورحله غنيمة فلأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعان به في الحرب فكان غنيمة كبقية أموال الكفار.

قال: (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام (¬1) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه).

أما كون الغزو بغير إذن الأمير لا يجوز إذا لم يفجأهم العدو الموصوف بما ذكر فلأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فلأن لا يجوز الغزو إلا بإذنه بطريق الأولى.

وأما كونه يجوز بغير إذنه إذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه، وهو المعني بقول المصنف رحمه الله: كلبه فلأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر.

قال: (فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا: فغنيمتهم فيء. وعنه: هي لهم بعد الخمس. وعنه: هي لهم لا خمس فيها).

أما قول المصنف رحمه الله: لا منعة لهم فالمراد بها القوة والدفع، وهي محركة الميم والنون والعين وقد تسكن نونها.

وأما كون غنيمتهم فيئا على المذهب فلأنها: مال وصل إليه بقوة الإسلام فكان فيئا كما لو هربوا وتركوه.

وأما كونها بعد الخمس على رواية فلأنها: مال أخذ بقتال وجهاد فكان كذلك كسائر الغنائم. فلا اعتبار بالقلة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة﴾ [البقرة: 249].

وأما كونها لهم لا خمس فيها فلأنهم أخذوه لا بقوة أشبه ما لو سرقوه.

قال: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه. فإن باعه رد ثمنه في المغنم. وإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد رده في الغنيمة، إلا أن يكون أسيرا فله أكله في إحدى الروايتين).

أما كون من أخذ من دار الحرب ما ذكر له أكله فلما روى عبدالله بن أبي أوفى قال: «أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف» (¬2) رواه أبو داود.