وأما كونه يجوز إذا أثخن بالجراح ف «لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة» (¬1).

وأما كون المسلم له سلب الكافر إذا قتله فلأن القاتل يستحق سلب المقتول؛ لما سيأتي بعد.

قال: (وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن، وغرر بنفسه في قتله. وعنه: لا يستحقه إلا من شرط له).

أما كون من قتل قتيلا له سلبه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل كافرا فله سلبه» (¬2).

وقال عليه السلام: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (¬3) متفق عليه.

وأما كون السلب غير مخموس «فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طليعة الكفار: من قتله؟ قالوا: ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع» (¬4) رواه أبو داود.

وروى عوف بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب» (¬5). روه أبو داود.

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا قتله ... إلى آخره؛ فبيان لما يشترط في كون السلب للقاتل، وهو أشياء:

أحدها: أن يقتله حال الحرب، فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب له؛ «لأن عبدالله بن مسعود وقف على أبي جهل، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو (¬6) بن الجموح» (¬7)؛ لأنه أثبته.