# أبي بكر وعلله بأن اليسير معفو عنه فلم يؤثر كسائر ما تقدم ذكره في نقصان النصاب من الحبة والحبتين. ولم يفرق أبو بكر بين كون النقص في وسط الحول أو طرفه. وظاهر كلام القاضي أن اليسير في وسط الحول مؤثر.

وأما كونه ينقطع إذا باعه أو أبدله بغير جنسه كما لو باع أربعين من الغنم بعشرين دينارا أو مائتي درهم بثلاثين من البقر ولم يقصد الفرار من الزكاة فلأن كل واحد من المالين لم يحل عليه حول فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (¬1).

وأما كونه لا ينقطع الحول إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار فلأن الله تعالى ذم من تعرض لإسقاط الزكاة فوجب أن لا تسقط.

ولأنه قصد الفرار من زكاة فعورض بنقيض قصده كالقاتل.

وأما قول المصنف رحمه الله: عند قرب وجوبها؛ فإشارة إلى أن ذلك مظنة قصد الفرار. بخلاف ما إذا باعها في أول الحول أو نصفه فإن المظنة هناك منتفية أو بعيدة.

وأما كون من أبدل النصاب بنصاب من جنسه يبني على حوله على المذهب؛ فلأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض.

وأما كونه يتخرج أن ينقطع فلأن كل واحد منهما لم يحل عليه الحول.

قال: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، وعنه: تجب في الذمة).

أما كون الزكاة إذا تم الحول تجب في عين المال على المذهب فلقوله عليه السلام: «في كل أربعين شاة شاة» (¬2)، و «فيما سقت السماء العشر» (¬3) وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية.

وأما كونها تجب في الذمة على رواية فلأنه يجوز إخراجها من غير النصاب أشبه صدقة الفطر.