وأما كونها تعيد ما صامته من الفرض في الزمن الذي قبل الحكم بالعادة؛ فلأن بتكرره ثلاثا علم أن الدم في ذلك الزمن كان دم الحيض فعلم أن الصوم فيه غير صحيح فيجب إعادته لأن الحيض لا يسقط وجوب الصوم بدليل ما تقدم من حديث عائشة (¬1).

قال: (وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة: فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن، وبعضه رقيق أحمر. فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة. وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض. وعنه: أقله. وعنه: أكثره. وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع).

أما كون المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض مستحاضة؛ فلأن عليا رضي الله عنه قال: «ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة» (¬2).

ولما تقدم من أن أكثر الحيض خمسة عشر.

فإن قيل: دم المرأة على كم ضرب؟

قيل: على ثلاثة:

أحدها: دم يسمى دم فساد. وهو المرئي أقل من يوم وليلة.

وثانيها: دم يسمى حيضا. وهو ما كان في العادة والتمييز أو ما أشبههما مما تمنع فيه من الصلاة والصوم ونحوهما.

وثالثها: دم يسمى استحاضة. وهو ما اتصل بالحيض وجاوزه.

والمرأة لها فرجان: داخل بمنزلة الدبر. منه الحيض، وخارج كالإليتين. منه الاستحاضة.

وأما كون حيض المستحاضة إذا كان دمها متميزا كما ذكر المصنف رحمه الله من الدم الأسود فلما روي «أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله! إني