قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير).
أما كون ما ذكر يطهر الماء النجس؛ فلأن الماء الطهور الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فيدفعها عن غيره.
وأما قول المصنف رحمه الله: ماء طاهر المراد به الطهور لأن غير الطهور لا يدفع النجاسة عن نفسه؛ فلأن لا يدفعها عن غيره بطريق الأولى.
وقوله: كثير فيه تنبيه على أنه يشترط في تطهير ما ذكر بكثرة الماء المضموم؛ لأن اليسير لا يطهر لما يأتي.
وقوله: إن لم يبق فيه تغير فيه تنبيه على أنه يشترط في تطهير ما ذكر زوال التغير؛ لأن التغير ينجس الكثير.
فإن قيل: ما صفة هذا الضم؟
قيل: أن يجري الماء الكثير من ساقية أو أن يصبه دلوا فدلوا.
ولا يعتبر صبه دفعة واحدة للمشقة.
قال: (وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر).
أما كون الماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه يطهر؛ فلأن العلة في تنجيسه التغير. فإذا زال زال التنجيس ضرورة زوال الحكم عند زوال علته.
وأما كونه إذا زال تغيره بالنزح يطهر فلما ذكر.
وأما قول المصنف رحمه الله: بنزح بقي بعده كثير فبيان لاشتراط بقاء الماء كثيرا بعد نزحه؛ لأن القليل الموجب لتنجيسه أمران: الملاقاة والتغير فإذا زال أحد السببين الذي هو التغير لا يلزم دفع التنجيس لبقاء سببه الآخر.
قال: (وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر، ويتخرج أن يطهر).
أما كون ما كوثر بماء يسير لا يطهر على المذهب؛ فلأن ذلك لا يدفع الخبث عن نفسه؛ فلأن لا يدفع عن غيره بطريق الأولى.
وأما كون ما كوثر بغير الماء كالتراب والخل لا يطهر على المذهب؛ فلأن الماء اليسير إذا لم يطهر مع كونه مطهرا في الجملة؛ فلأن لا يطهر غيره بطريق الأولى.