919

920

919 - احتجّ أيضا بأن قال: لو كان القياس دليلأ لما جاز تركه بخبر الواحد

لأنهما <`) في إيجاب النظر واحتمال الشبهة سواء؛ ولما قلتم: "يجب تركه بخبر

الواحد" دل على بطلان ما ذكرتم.

والجواب أنه وإن كان كما ذكرتم إلَّا أن القياس دون خبر الواحد من وجهين:

أحدهما أنه مأخوذ من خبر يحتمل من الشبهة مثل ما يحتمل هذا الخبر الذي

عارضه (3) القياس؛ فقد ظهرت للخبر مزية على القياس من هذا الوجه. والثاني أ ن

القياس فرع المنصوص في الجملة، والفرع لا يثبت مع وجود الأصل كما لا يثبت

النظر العقلي مع الضروري.

920 - احتجّ أيضا بأن قال: القول بالقياس يؤدي إلى نفيه، وذلك أنه إذا قال:

"الحكم لفا ثبت في الأصل وجب أن يثبت في الفرع لوجود العلة " لم ينفصل عن

قائل يقول له: "لما لم يشبت الحكم في الأصل إلَّا بالنصّ وجب ألا يثبت في الفرع إلَّا (1) 1

بالنص قياسا على الأصل، فيتكافأ القولان في ذلك؛ فوجب أن يبطل الجميع ".

والجواب أن هذا لو كان طريقا في إبطال القياس في العقلئات ليقال (2) لمن

استدل به وقاس على [ه 18 ظ] الضروري: "إن كان (3) الحكم في الضروري

مستفادأ من جهة الخبر (4) وجب أن يكون في العقل مثله "؛ وكذلك يوجب بطلان

القياس؛ واذا بطل أن يقال هذا في العقليات بطل في الشرعيات.