اختلاف المعاني (9) في الأحكام مع اتفاقها في الأسامي مانعا من التسوفة والجمع.

ولما بطل أن يقال هذا في الأسامي بطل في المعاني.

898 - احتضى أيضاً بأن قال: القياس في الشرعتك يؤدي إلى تناقض الأحكام

لأن الفرع قد تجاذبه أصلان فيجب الحافه بهما بحكم الشبه؛ و إذا ألحقناه بهما أدى

الى [179 ظ] التناضر،.

والجواب انه لو كان هذا صحيحا لوجب إلا يجوز القياس في العقلئات لأن

هناك أيضا قد تجلذبه أصلان فيؤدي القياس فيه إلى التناقض على ما) ذكرناه (؟). ولما

بطل أن يقال هذا في العقلئات بطل في الشرعيات.

وجواب اخر أنه اذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وتأقربهما اليإ، فلا يؤدي

الى التناقض.

899 - احتضى ايضاً بأن قال: القياس أدنى (؟) البيانين، فلا يجوز أن يرد التعئد به

مع امكان أظهرهما.

والجواب انه (3) يجوز أن يرد التعئد به لشوفر إجراء*) القياس والمجتهد في

طلب الدليل (") وفكمر ئوابه في طلبه.

وجواب آخر انه لو كان هذا صحيحا لوجب إلا يوجد في القرآن مجمل ولا

متشابه لأن الله -تعللى (5) ا - قادر على البيان بالنصّ؛ ولما رأينا في القران شيئا كثيرأ

من المجمل والمتشابه دل على أن البيان يجوز بأدنى الالريقين مع وجود (6) أعلاهما.