وانما نبدل (1) الفاظا لا يقع بها التعئد.

فصل [الأولى رواية الحديث بتمامه]

7756 - والأؤلى ان يروى الحديث بتمامه؛ فإن روى البعض وترك البعض لم

يجز على قول امن يمنع رواية الحديث على المعنى؛ وأما على قول من يقول: " يجوز

نقل الحديث بالمعنى " فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: "ان كان ذلك في حديث

نقله غيره أو هو مرة اخرى بتمامه جاز أن يروي هو البعض ويترك البعض؛ وإن كان

حديثا ما رواه غيره ولا رواه هو مرة أخرى بتمامه، فأخذ (9) بالبعض، لا يجوز". ومنهم

من قال: "ان كان بعضه (3) يتعفق بالبعض لم يجز لأنه يخل (2 م) بالمعنى ويتغير؛

وان (3) كان كل واحد من اللفظين يؤفي (4) حكما آخر () غير ما يؤديه اللفظ الآخر جاز

أن يروى (6) البعض ويترك البعض ".

وهذا هو الصحيح، لأن [149 و] كل واحد من الحكمين مستقل بنفسه

فصار [ا] كالخبرين.

ومن الناس من قال: "يجوز يكل واحد (7) ".

والدليل على فساد هذا انه اذا تعفق بعضه بالبعض كان في ترك بعضه تغرير (8)،