752 - واحتج (1) من نصر القول الآخر بقوله -! يرا: "نضر الله أمرأ سمع
مقالتي فوعاها ثئم اداها كما سمعها" (2)، الخبر. وهذا يقتضي حفظ الألفاظ.
والجواب أنه ندب إلى (2 م) ذلك على سبيل الاستحباب، وعندنا الأولى (3) ذلك-
والدليل (4) عليه أنه رغب فيه بالدعاء ولم يتواعد على تركه.
753 - احتجّ أيضا باًن قال: "لا ناًمن أن يكون النبي (1) - يك!! - قد قصد معنى
واستعمل فيه لفظا اخر على سبيل المجاز، فينقل الراوكإ! ذلك الى لفظ لا يؤدي معنى
اللفظ الأول.
والجواب أنه يجوز ذلك لمن يعرف معنى الحديث ولا يغئره على وجه لا (2)
يخل بمقصود النبي -! ك! روا - ولا (3) يلزم هذا الذي ذكرتم.
754 - احتج أيضا باًن القرا! لا يجوز نقله عن المعنى، فكذلك الأخبار.
والجواب أن اللفظ مقصود في القران؛ ألا ترى أنه يثاب على تلاوته ويستدل به
على النبؤة لما فيه من النظم المعجز، بخلاف مسألتنا (4) فإن المقصود بالأخبار المعنى
فحسب، وقد أدى ذلك بلفظ يقتضيه؟.
755 - احتج أيضا بأن قال: "ربما"كان التعئد باللفظ كتكبير الصلاة لا يؤدى
بلفظ التعظيم لأنه يخل بالمقصود".
قلنا: نحن لا نجؤز ذلك إلا للرجل الذي لا يبدل ما كان التعئد فيه باللفظ،
752 - (1
? 2
(2
? r
(4
753 - ( 1
(2
(3
754 - ( 1
) في إ: احمح، بدون الواو.
) سبق تخريج الحديث في البيان 3ءمن الفقرة 751. وفي إ: سمع.
م) إلى: ساقطة من ب.
) في ب: في ذلك.
) في إ: الدليل، بدون الواو.
) [ب 27 و].
) لا: ساقطة من ب.
) في إ: فلا.
) في إ: مسلتنا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة تسقط دائماً في مخطوط إ.
647