ويوهم (2) أنه قد سمع منه أو يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى

ما لا يعرف به من الأسماء (3)، يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. فإن كان مدئسا لم

يقبل خبره. وقال كثيرون من أهل العلم: "يكره ذلك، غير أنه لا يقدج في عدالته ".

وهو قول بعض [146 ظ] أصحابنا لأنه لم يصرج بالكذب، وإنما عرض بما قصده،

والتعريض لا يحرم. ولهذا روي عن النبي -! كل! عد!!: "إن في المعاريض لمندوحة عن

الكذب " (4). والصحيح أنه لا يقبل خبره () لأن في (6) العدول عن الاسم المشهور

إلى غيره تغريرا بالرواية عفن هو غير (7) مرضيئ، فوجب التوقف في حديثه.

فصل [الضبط]

735 - ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية محضلا لما يرويه. وأما إذا كان

مغفلا لم يقبل خبره، لأنا لا ناًمن أن يروي ما لم يسمعه. * وإن كان له حالة غفلة

وحالة تيقظ فما يروبه في حال تيقظه مقبول * (1) وما يرويه في حال تغفله (2) مردود، فإن

روي عنه حديث ولم يعلم أنه روى عنه وهو في حال التيقظ أو في حال. ا الغفلة وجب

التوقف فيه، لأنا لا ناًمن أن يكون رواه في حال الغفلة فلا يجوز العمل به.