والحادي عشر: أن يكون في أحدهما لا! تياط، فيقدم على الذي لا احتياط فيه

لأن الأحوط أسلم ي! لدين.

والثاني عشر: أن يكون أحدهماأ"9) يقتضي الحظر والآخر يقتضي الإباحة، ففيه

وجهان: أحدهما، أثهماول سواء، والثاني الئوجب للحظرأ.1) يقدم لأنه أحوط؟ وهو

أصح.