المرسل فلا يجوز العمل به لأن أكثر ما فيه أنه (4) ثقة؛ وليس (5) إذا كان ثقة عنده

يجب أن يكون ثقة عندنا لأن الناس في أسباب الجرح والتعديل مختلفون؛ فلا نا8 من

أن يكون قد وثقه برأيه واجتهاده وليس بثقة عندنا، فلا بد من تعيينه والنظر في حاله.

فصل [في خبر الآحاد والعنعنة]

728 م -وأما العنعنة وهو أن يقول: "أخبرني فلان عن فلان " فعندنا حكمه

حكم المسند، لأن الظاهر أنه ما قال: "عن فلان " إلا وقد سمعه منه؛ فصار كما لو

قال: "أخبرني أو حدثني أو سمعت ".

وفال بعض أصحاب الحديث (1): "لا يعمل به (2) لأنه يحتمل الإرسال والإسناد

ولا يعلم ذلك، فيجب ( r) التوقف فيه".

وهذا غير صحيح لأن الظافر الإسناد فوجب أن يقبل.

فصل [في خبر الآحاد المسند الى الجد]

729 - وأما إذا قال: "أخبرني عمرو بن شعيب (1) عن أبيه عن جده" فإنه ينظر

فيه؛ فإن عين الجد وسماه فلا إشكال، لأنه سفى (2) الجد الأدنق وهو محمد بن

عبد الله بن عمرو بن العاص (1)، فيكون مرسلا لأنه ما لقي النبي - لمجير! -؛ وإن سمى