تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر.

ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟

المسألة الأولى [هل يقضى الصوم متتابعًا أم لا؟]

* ذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه مستحب عندهم ويجوز تفريقه.

قال النووي في "المجموع" (6/413) : "مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي، والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور -رضي الله عنهم-".

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا بأس به أن يفرق" (1) .

وقال أبو هريرة -رضي الله عنه- "يواتره إن شاء" (2) .

قال أبو داود في مسائله (ص95) : "سمعت أحمد سُئل عن قضاء رمضان؟ قال: إن شاء فرّق وإن شاء تابع". ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.

* ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال "يقضيه تباعًا".

وعن عائشة -رضي الله عنها-: "نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات" (3) .

وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا ثم نسخ (4) .

(1) أخرجه البخاري معلقًا ووصله الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وإسناده صحيح.

(3) خرجه عبد الرزاق في "المصنف" والدارقطني والبيهقي عن عائشة -رضي الله عنهما، وقال الدارقطني: صحيح وقال البيهقي: "قولها سقطت تريد: لا يصح له تأويل غير ذلك".

(4) "فتح الباري" (4/223) .

_الريان_في_فقه_الصوم_وفضل_رمضان · الصفحة ٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الريان_في_فقه_الصوم_وفضل_رمضانص ٦٨٠